در تاریخ ۲۴ اسفندماه طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی از اول فروردین سال ۱۴۰۲ قانون لغو تغییر ساعت رسمی کشور اجرا می شود.
ساعت رسمی کشور هر ساله در روز اول فروردین و روز اول مهرماه هر سال یک ساعت تغییر می کند. با مصوبه مجلس و رئیس جمهور از امسال ساعت رسمی کشور دیگر تغییر نخواهد کرد. حال شاید برایتان سوال باشد که چرا قبل تر این قانون وجود داشت و یک دفعه قانون بعد از سالها تغییر کرد. موضوع تغییر ساعت رسمی کشور مربوط به تنها کشور ایران نیست. بعضی از کشورهای دنیا چون انگلیس، کانادا، آمریکا این قانون را برای خود دارند. مجله ساعت من در مقاله ای با عنوان علت “تغییر زمان هر شش ماه یکبار” در رابطه با این موضوع کامل قبل تر توضیحاتی ارائه کرده است.
جدول محتوا
مدت هاست که در مجلس صحبت بر برداشتن این قانون می باشد. قانونی که سال ۱۳۵۶ اولین بار در ایران تصویب شد. بعد از انقلاب ۵۷ این قانون برداشته شد و بعد از بررسی های مجدد در سال ۱۳۷۰ تصویب شد. مجدد در سال ۱۳۸۴ زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد این قانون مجدد برگشت و به مدت یک سال ساعت کشوری تغییر نکرد. این رفت و برگشت ها موجب شد که مجلس به صورت جدی تر به این موضوع ورود کند و آن را بررسی کند.
طبق بررسی کارشناسان کشوری، این تغییر ساعت که بیشترین علت آن مربوط به مصرف انرژی می باشد، نهایت ۳ الی ۴ درصد اثر گذار بوده. در این گزارش آمده است که از آنجاییکه دو سوم مصرف انرژی برای مصارف غیر خانگی هست، یکساعت قبل از اینکه مجموعه ها شروع به کار کنند وسایل گرمایش و سرمایش کارشان را آغاز می کنند. این خود دلیلی بر بی اثر بودن این تغییرات است. حال این موضوع موافقان و مخالفانی دارد که به بعضی از موارد آن ها می پردازیم
۱. در ۶ ماه اول سال اگر زمان یک ساعت به جلو برود مردم فرصت بیشتری برای فعالیت و کار دارند.
۲. کاهش مصرف انرژی با استفاده کردن انرژی خورشید.
۳. هزینه بر بودن تغییر زیر ساخت در سیستم اداری کشور در لغو قانون
۴. ایجاد فاصله زمانی بیشتر با بعضی از کشورهایی که ایرانیان با آنها تجارت دارند و این قانون تغییر زمان را نیز دارند.
۱. اختلال در ساعت بیولوژیکی بدن بر اثر تغییرات زمانی و هفته ها احساس خستگی و خواب آلودگی برای فرد.
۲. این تغییرات زمانی برای مناطقی چون استوایی که اختلاف زمانی صبح و شب بسیاری دارند مناسب نیست.
۳. عدم تاثیر در مصرف انرژی طبق آمار صورت گرفته شده
۴. کاهش سردرگمی برای افراد بزرگسال و میانسال که درگیر این تغییرات زمانی می شوند.
بعد از مدت ها مجلس پس از ورود به این موضوع در ۲۴ اسفند سال ۱۴۰۰ ضمن موافقت کردن طرح لغو زمان رسمی کشور، آن را جهت بررسی به شورای نگهبان ارائه دادند. شورای نگهبان در بررسیهای خود ابهاماتی را دریافت کرد که در صورت تصویب به مشکلاتی منجر می گردد که به موارد مهمشان اشاره می کنیم:
۱. دولت اختیار تغییر ساعت کشور را در شش ماه اول سال ندارد. دادن اختیار در شرایط اضطرار به دولت لازم است تا طبق فراخوان هایی زمان کار ادارات را تغییر دهد.
۲. عدم مشخص بودن تاریخ آغاز قانون جدید.
در نهایت پس از حل کردن ابهامات در ۲۴ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ شورای نگهبان به علت عدم مغایر بودن با موازین شرع با طرح موافقت کرد. سپس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ طرح را تقدیم ریاست جمهوری کرد. ریاست جمهوری نیز طبق قانون، نسخ را در تاریخ ۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ به سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد. حال از آن تاریخ، نوبت دولت بود که اعلام می کرد که از چه تاریخی این قانون اجرا می گردد.
بعد از گذشت ماه ها در تاریخ ۲۴ اسفندماه سخنگوی دولت (آقای بهادر جهرمی) در توییتی نسبت به اجرای قانون در ابتدای سال ۱۴۰۲ اشاره کرد. در این توییت این طور آمده است:
“مطابق مصوبه مجلس، ساعت رسمی کشور دیگر تغییر نمی کند اما در مورد ساعت کاری کارکنان با توجه به منطقه و جغرافیا دولت می تواند ساعت کاری کارکنان را تغییر دهد. ساعت آغاز به کار ادارات، سازمان ها و مراکز تابعه تا پیش از آغاز به کار در سال جدید ابلاغ خواهد شد.”
پس از گذشت ۴ روز از اعلام این خبر، مجدد توییت دیگری منتشر شد:
“با تصویب هیئت دولت، از سال آینده آغاز به کار مدارس متوسطه ساعت ۷:۳۰ و ابتدایی ساعت ۸ خواهد بود. ادارات ۷، بانک ها در سراسر کشور ۷:۳۰ و ادارات ستادی در شهر تهران هم به صورت شناور از ۷ تا ۹ شروع به فعالیت خواهند کرد.”
در تاریخ ۲۴ اسفندماه طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی از اول فروردین سال ۱۴۰۲ قانون لغو تغییر ساعت رسمی کشور اجرا می شود
.
Short Link:
نظرات